بلغت المداخيل الإضافية، المعبأة في إطار التحصيل الضريبي الودي أو نتيجة عملية تحصيل جبرية، 10,59 مليار درهم برسم السنة المالية 2021.
ووفق تقرير للمديرية العامة للضرائب حول الأنشطة لسنة 2021، فإن هذه المداخيل، المتأتية أساسا من مراقبة الاختلالات على مستوى الإيداع، ومراقبة الوثائق وأماكن التصريحات، بالإضافة إلى الإجراءات الخاضعة لحقوق التسجيل والتنبر، "تمثل 6 في المائة من المداخيل الإجمالية، مضيفة أن 64 في المائة من المداخيل الإضافية تم تحصيلها على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل".
وأوضح التقرير ذاته أن المراقبة الضريبية، التابعة لنظام التصريح، تمثل إحدى المهام الرئيسية للمديرية العامة للضرائب، والتي يتجلى دورها الأساسي في الحث على المطابقة الطوعية لدافعي الضرائب وتشجيع الالتزام الضريبي، إضافة إلى تعزيز العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وقد اتسمت إجراءات المديرية في مجال المراقبة خلال سنة 2021، وفق المصدر ذاته، بآثار التدابير الاستثنائية التي نصت عليها أحكام قانون المالية لسنة 2020، والمتعلقة بالتسوية التلقائية للوضع الضريبي لدافعي الضرائب عن طريق إعلان تصحيحي، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19).
وعليه، أفرزت المراقبة في عين المكان، خلال سنة 2021، مداخيل تفوق 2,82 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 30 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
كما شملت عمليات المراقبة ما مجموعه 4804 ملفات، مسجلة تطورا بنسبة 186 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وتركز عمليات المحاسبة العامة 50 في المائة من العمليات، أي 88 في المائة أكثر من سنة 2020. كما تتكون الفئة المراقبة من 4123 شخصا اعتباريا، أي 86 في المائة من مجمل الفئة الخاضعة للمراقبة.
وأضاف التقرير أنه، فيما يتعلق بالمراقبة على الوثائق، عبر قدرتها على ضمان تغطية أفضل للنسيج الضريبي ودورها في تشجيع المطابقة الضريبية، "مكنت من تحصيل مداخيل تقدر بـ 5,12 مليون درهم، بما في ذلك عمليات تسوية القاعدة الضريبية، مسجلة تطورا بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2020".
وأبرز ذات المصدر أن المقاولات الكبرى وبقية الأشخاص الاعتباريين أفرزت 80 في المائة من المداخيل المحصلة على صعيد المراقبة على الوثائق، بينما تجاوزت المداخيل المحصلة، في سنة 2021، برسم المراقبة على الضريبة على الدخل/الأرباح العقارية، ملياري درهم، بارتفاع نسبته 72 في المائة.
إلى ذلك، أفرزت المراقبة على حقوق التسجيل والتنبر مبلغا قدره 645 مليون درهم.